رای فرمایشی یا دادنامه حقوقی
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
رای فرمایشی یا دادنامه حقوقی ؛
دکتر علی صابری - وکیل دادگستری
با سپاس از رامین وفاتبار ،هادی غفوری و حسین مشایخی که هریک در نگارش این نوشته به گونه ای نقش دادشتند .
وقتی که برای یک اشتباه هزار دلیل می آوریم در واقع هزارویک اشتباه می کنیم.(ابن سینا)
1- دو سال پیش که بخشنامه رئیس قوه قضائیه خطاب به دادرسان در مبحث مسئولیت کیفری پزشکان در روزنامه رسمی چاپ شد برآن بودم تا در ستون نقد رهایی بخشِ تارنمای وکلای ملت بخشنامه را بکاوم . تنبلی یا نبود وقت یا ... مانع شد. آنجا میخواستم نسبت صنف پزشکان با قوای حاکم و بویژه قوه قضائیه و به اصطلاح لابی آنها را با مسائل صنف خودمان باز بویژه در قوه قضائیه روبروی هم نهاده و بسنجم ،خوب و بدش را بپژوهم و ... . به هرحال قسمت نشد . شاید سرنوشت چنین رقم زده بود تا دادنامه ای در موضوعی جنجالی و برانگیزاننده احساسات عمومی صادر شود تا آن بخشنامه را که به ظاهر از دید حقوقدانان دور مانده بود و کسی در ماهیتش چیزی ننوشت پیش نهاد . بخشنامه معلوم نیست توصیه است ،سفارش است ،دستور است ،ارشاد است یا چه ؟! معلوم نیست طبق کدام اختیار رئیس قوه که حق دخالت در مسائل قضایی ندارد اجرای قانون به شکلی خاص را به دادرسان امر می کند. از جهت قانون گذاری نیز اوضاع وخیم تر است در حالی که همان سال قانون مجازات اسلامی تصویب شده و می شد آنجا مجازات ها را دست کاری کرد بخشنامه ای عمل می کنیم و ... . جز این نیست که ارتباط خوب وزارت بهداشت با قوه قضائیه که از دولت دهم آغاز شده بود در دولت تدبیر و امید نیز ادامه یافته و شاگرد اول کابینه - دست کم در مسائل داخلی – توانسته آن را حفظ کرده بلکه بهبود بخشد . اینجاست که نگرانی از امنیت قضایی فراوان تر می شود هم از آن بخشنامه و هم از این دادنامه .
2- سالها پیش ( سال 76) در روزنامه آفرینش که مریم آموزگار مسئولیت صفحه حقوقی آن ها را به عهده داشت مطلبی درباره پرونده خفاش شب نوشتم. آنجا نیز به عنوان دانش آموخته جوان دانشگاه تهران مطرح کردم به فرض که دادنامه صحیح و منطبق با عدالت و احساسات عمومی باشد روند رسیدگی شتاب زده بوده ، آنجا نیز از دخالت احتمالی قوا در یکدیگر و لزوم پرهیز از آن نوشتم ، اینجا نیز دیدیم که پس از رخداد وزیر بهداشت با ژست همیشگی روشن فکرانه خویش دخالت کرد و علیه کادر پزشکی موضع گرفت .گروهی از پزشکان علیهش نوشتند و در نامه ای خواستند وی به جای یا دست کم در کنار اینگونه مسائل شیوع بیماری واگیردار در کرمان را که موجب مرگ و میر شده در دستور کار قرار دهند . ایشان به وضعیت مالی وزیر تاختند که البته کاریست نادرست و از نظر من درخور تائید نیست هرچند خود او در مصاحبه ای با اعلام اینکه پرونده خونهای آلوده برای بعضی ها نفع دارد گرچه بدون بردن اسم اما در واقع به گونه ای معلوم و مشخص به من تاخته بود و این باب را باز کرده بود. نیز او در مورد همین پرونده اعلام کرده بود که رئیس قوه با وی هم عقیده است بنابراین این شبهه تقویت می شود که نکند دادنامه کنونی نیز از هم عقیدگی وزیر بهداشت و رئیس قوه به دست آمده باشد چیزی که رأی را فرمایشی می کند و نه یک دادنامه حقوقی .
3- اساتید حقوق دادنامه را بویژه در محیط مجازی واکاوی کردند و آهنگ آن ندارم به این موضوع بپردازم اما بازگو می کنم آیا نسبتی بین آن بخشنامه و این دادنامه وجود دارد و آیا نه آنکه هردو به گونه ای پیمودن مسیری ناحقوقی را مژده می دهند. آهنگ آن داشتم چنین هماهنگی نافرخنده را با آوردن نمونه های فراوان در پرونده خونهای آلوده بازنمایان کنم اما ترجیح دادم آن را به ستون ناخاطرات یا جای دیگری وانهاده، بدون زیاده گویی توجه همکاران را از این زاویه به موضوع ارتباط مسائل بهداشتی کشور با دستگاه قضا جلب کنم. در این چندسال به بهانه های مختلف این زاویه دید را پیش نهادم .آری، قربانی کردن کسی یا کسانی و احساساتی گری در حقوق کمتر جای دارد. تفکیک قوا نیز امریست جدی و ... .
شاکی:
آقای م.ز
متهمین:
1. آقای ک.ط
2. آقای ج.ا
3. آقای م.ف
اتهام‌ها:
1. خودداری از کمک به آسیب دیده بر حسب انجام وظیفه
2. تسبیب در ایراد صدمه بدنی
دادگاه پس از بررسی پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- ک.ط 2- آقای ج.ا 3- آقای م.ف، دائر بر خودداری از کمک به آسیب دیده حسب انجام وظیفه و تسبیب در ایراد صدمه بدنی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر و شکایت شاکی آقای م.ز بدین نحو که شاکی با تقدیم شکوائیه‌ای به دادسرا اعلام نموده است بعد از ظهر روز جمعه مورخ ششم آذر ماه سال نود و چهار فرزند پنج ساله‌ام به نام محمدرضا در اثر برخورد با شیشه درب اتاق منزل از ناحیه چانه دچار جراحت و بریدگی گردیده او را به اورژانس بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر منتقل نمودیم، توسط پزشک متخصص آقای دکتر ک.ط معاینه و دستور مداوا و بخیه کردن محل جراحت صادر و پرستار مربوطه آقای م.ف اقدام به بخیه جراحت نمودند. بعد از آن به علت عدم توان مالی در پرداخت هزینه‌های اعلام شده از واحد حسابداری بیمارستان، به سوپروایزر اورژانس آقای ج.ا مراجعه نمودیم و ایشان با دستور حذف بخشی از هزینه‌های غیر ضروری و کدهای آن، مبلغ را به یک‌صد و شش هزار تومان کاهش دادند ولی توان پرداخت آن را هم نداشتیم، در این هنگام آقای دکتر ک.ط دستور کشیدن بخیه‌ها را به پرستار آقای م.ف دادند و پرستار به زور و اجبار فرزندم را روی تخت اورژانس خوابانیده و بخیه‌ها را شکافتند و گفتند برو جایی دیگر زخم را بخیه کن، نظریه کیفر خواست صادره و شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و مودی اظهارات گواهان و پرستاران حاضر در بخش کشیک که بیان داشته‌اند آقای م.ف (پرستار) به آقای دکتر ک.ط گفت: «این خانم (مادر طفل) می‌گوید پول ندارم، بخیه‌های بچه را بکش. حالا بکشم؟ آقای دکتر ک.ط در حالی که مشغول نوشتن پرونده یک بیمار دیگر بود گفت: حالا که می‌گوید، بکش.» و با توجه به تصاویر و عکس‌های گرفته شده از محل جراحت که نشان دهنده اثرات بخیه‌ها می‌باشد و محتویات فیلم دوربین مداربسته اورژانس مضبوط در لوح فشرده که زمان خروج مادر طفل از اورژانس در مقابل ایستگاه پرستاری، آقای ف (پرستار) با حضور پزشک چسب روی زخم را کنار زده و محل جراحت را نشان می‌دهد و مادر طفل اظهار داشت پرستار زخم را نشان داد و گفت ببر جایی دیگر بخیه کن و با توجه به مفاد اظهارات مسئول حراست بیمارستان شهید اشرفی و اقرار متهمان مبنی بر خروج طفل از اورژانس بدون مداوای کامل و اینکه جراحت مذکور نیاز به سه یا چهار بخیه داشته است و اظهارات پرستار (آقای م.ف) که بیان داشته: «دکتر گفت بخیه‌ها را بکشم تا برود پول بیاورد و ... وسط کار از ادامه بخیه کردن خودداری کردیم.» و با التفات به مجموع اوراق پرونده و انکار بلا مؤثر متهم ردیف اول آقای ک.ط و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع بزه معنونه محرز می‌باشد لذا دادگاه با استناد به مواد 2 و 17 و 449 و 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آقای م.ف را به پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم چانه ناشی از باز شدن بخیه در حق آقای م.ز که ظرف یک سال قمری از تاریخ حادثه نسبت به پرداخت آن باید اقدام شود محکوم می‌نماید و با استناد به بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354 و بند «ث» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمان با یک درجه تخفیف ک.ط و م.ف هر کدام را به تحمل بیست و چهار ماه حبس تعزیری و آقای ج.ا را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و هر سه متهم را از باب مجازات تکمیلی به استناد بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به منع اشتغال به حرفه‌های پزشکی و پرستاری به مدت یک و نیم سال محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو خمینی شهر
مجتبی پور پیرعلی
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۸۰
دوشنبه،۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۵۱
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور
شماره۱۰۰/۸۷۳۰/۹۰۰۰ ۱۷/۲/۱۳۹۳
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ ۱۶/۲/۱۳۹۳
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶
حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
نظریه مشورتی
33
شماره پرونده 1329 – 186/1 - 92
سؤال
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه… قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت ازمریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از اوبه دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
۱ـ آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان اینگونه استنباط کرد که درشرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یاولی خاص یا عام او الزامی است به گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظراز اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای او ضمان‌آور است؟
۲ـ در صورت مثـبت بودن پاسـخ سؤال اول، این امـر با منطـوق تبـصـره۱ ماده۴۹۵که چنین بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یاسرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳ـ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی جدید اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه شماره 7/92/1801 – 1392/9/16
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی وموازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجودندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
۳ـ کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.
